پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۶۱۵۹
با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از تصمیمات روتین سیاست گذاران اقتصادی در شرایط تحریم و مضیقه های تامین ارز، در در دستور کار قراردادن سیاست پیمان سپاری ارزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیمان سپاری ارزی اولین بار به علت مضیقه دولت در تامین ارز در سال 1319 تحت عنوان قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» به تصویب رسید و همه صادر کنندگان مکلف شدند تا بر اساس ارزیابی گمرک و بانک ملی، ارز خود را به بانک های مجاز بفروشند. در دوره مصدق و با شروع تحریم های نفتی نیز مجددا پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت. در طول سال های جنگ تحمیلی نیز پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی بود تا بتواند قیمت ارز را در این دوره کنترل نماید. در طول دهه هفتاد نیز پیمان سپاری ارزی بعد از بحران ارزی سال 1374 در دستور کار قرار گرفت. اما در نهایت در 26 خرداد سال 1386 با تصویب هیئت وزیران صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف شد و رسما پیمان سپاری ارزی به صورت قانونی کنار گذاشته شد.
در سال های اخیر و به علت تشدید تحریم های غرب علیه ایران مجددا موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات روی میز سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفت. در 22 فروردین ماه 1397 در جلسه هیئت دولت «دستور العمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز» تصویب شد و صادرکنندگان مجددا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شدند.
طیف های مختلف مخالفان پیمان سپاری
شاید بتوان در یک دسته بندی کلی مخالفان پیمان سپاری را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول که مخالف اصل این موضوع هستند و معتقدند دولت هیچ حقی در این باره ندارد و تمام ارز حاصل از صادرات و تصمیم گیری درباره آن بر عهده صاحب آن است. دسته دیگر اما مخالف اصل پیمان سپاری و بازگشت ارز نیستند و با نرخی بانک مرکزی برای خرید ارز در نظر می گیرد مخالفند. این گروه معقتدند نرخ باید نزدیک به بازار باشد یا اگر چنین امکانی وجود ندارد اجازه واردات محصول مورد نظرشان را با ارز خود داشته باشند.
پیمان سپاری از منظر عدالت
طرفداران و مخالفان پیمان سپاری از منظر عدالت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. موافقان معتقدند، «ارز» یک ثروت ملی است و هیچ کس حق ندارد آن را برخلاف مصالح ملی صرف نماید. درواقع اینطور گفته می شود که صادرکنندگان چون از ثروت، منابع طبیعی، امنیت و زیرساخت های کشور برای تولید محصول خود استفاده کرده‌اند می بایست ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
اما در مقابل مخالفان پیمان سپاری معتقدند ارز حاصل از صادرات، جزء اموال و حقوق صادر کننده است و دولت حق اعمال نظر در چگونگی مصرف آن را ندارد. دولت تنها حق این را دارد تا از صادرکنندگان مالیات یا عوارض بر صادرات بگیرد.
چالش های اجرایی
یکی از دلایل اینکه پیمان سپاری ارزی هر از گاهی بعد از اجرا متوقف می شود چالش های اجرایی آن است. دو دلیل عمده برای شکست این سیاست ذکر می شود. دلیل اول آن است که اساسا صادر کننده علاقه ندارد تا ارز خود را به قیمت مصوب بانک مرکزی به او بفروشد و میخواهد ارز خود را در بازار آزاد و با حداکثر قیمت به فروش برساند. همین موضوع سبب می شود تا برخی صادر کنندگان اقدام به پنهان کاری در مورد تجارت خود نمایند. یکی از موارد مشهور در این زمینه کم اظهاری ارزش صادرات در گمرک است. با این کار صادرکننده مجبور به بازگشت ارز کمتری خواهد بود.
یکی دیگر از چالش های اجرایی این سیاست عدم توانایی دستگاه اجرایی در ردیابی مالی است. این مسئله در سال های اخیر و به علت دور زدن تحریم ها توسط شرکت های تراستی سخت تر هم شده است و عملا می توان گفت اطلاع یافتن از تراکنش انجام شده در صادرات غیرنفتی تقریبا غیر ممکن است. از این رو راستی آزمایی برای دستگاه اجرایی از اطلاعات صادرکنندگان بسیار دشوار است. هر دو این موارد سبب شده است تا اجرای پیمان سپاری ارزی ناکارآمد شود و بعداز مدتی از دستور کار خارج شود.
پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه
یکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در 15 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از 4 برابر فروش نفت در سال 1402 است!
تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی 70 ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند.
طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری 100 درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد.
در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد.
محمدرضا گلرو مفرد
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قاچاق ارز قاچاق ارز مخالفان پیمان سپاری خروج سرمایه از کشور ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی بازگشت ارز ارز خود دستور کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۶۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: گشایش‌های جدید ارزی در راه است
معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کریمی معاون بین الملل بانک مرکزی درباره سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان گفت: رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به دعوت رئیس این بانک به ریاض سفر کرد. بانک‌های مرکزی کشورهای عضو و مقامات بین المللی در این سفر حضور داشتند، که خوشبختانه در حاشیه اجلاس مذاکرات خوبی با مقامات سازمان‌های بین المللی و بانک‌های مرکزی کشور‌هایی که طرف کاری ما هستند صورت پذیرفت.
کریمی گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی میشود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته 445 میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمیگرفت.
کریمی خاطر نشان کرد: ما در ظرف چند روز گذشته توانستیم پرداخت حج عمره امسال را از محل منابع مسدودی خودمان به بانک‌های عربستانی منتقل کنیم و از این جهت یک نگرانی که وجود داشت برطرف شد. اما هدف اصلی در این سفر این بود که این پرداخت‌ها را تبدیل به یک رابطه پولی و بانکی با بانک‌های ذیربط در عربستان بکنیم که این بتواند برای پرداخت‌های عربستان به صورت پایدار در بیاید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است